أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار العائد الأساسية دون تغيير خلال اجتماعها اليوم، وذلك في ضوء تقييم شامل لأحدث تطورات معدلات التضخم محليًا وعالميًا وتوقعاتها خلال الفترة المقبلة، بما يوازن بين احتواء الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسواق.
قرار البنك المركزي المصري
وتستقر أسعار الفائدة في مصر عند مستويات 19.00% و20.00% و19.50% لسعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي على التوالي، كما تقرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، دون أي تعديل عن المستويات السابقة.
في هذا السياق أكد خبراء أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الاستقرار النقدي واحتواء آثار ارتفاع التضخم دون زيادة أعباء الدين أو التأثير على النشاط الاقتصادي، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا وتوترات إقليمية، إلى جانب زيادة أسعار الوقود محليًا وانخفاض الجنيه بنحو 14% وبلوغ التضخم الأساسي 12.7% في فبراير.
وأشار الخبراء إلى أنه رغم هذه الضغوط، أبقى البنك المركزي على الفائدة الحقيقية الموجبة، موضحين أنه المركزي تجنب رفع الفائدة لأنها تزيد أعباء الدين العام ويكلف الموازنة عشرات المليارات، فضلًا عن تأثيره السلبي على النشاط الاقتصادي.
وأوضح خبراء الاقتصاد، أن القرار أن التضخم الحالي مرتبط بارتفاع تكاليف وليس طلبًا، ما يجعل التثبيت خيارًا لتفادي تباطؤ اقتصادي، مع منح الاقتصاد فرصة لاستيعاب الصدمات الأخيرة ومراقبة تطورات التضخم خلال الفترة المقبلة.
